طالبوا بحل الأمن القومي، وإخراج الحرس الجمهوري وانتقدوا غياب
الامن..علماء ومشائخ اليمن: ماحدث عيب اسود ومن فتح بيته للقتلة او تستر
عليهم شريك في الجريمة
19/03/2011
البيضاء نيوز-خاص-نيوزيمن:
دعا علماء ومشايخ اليمن الرئيس علي عبدالله صالح بالبدء بإغلاق أبواب
الفتنة بحقن الدماء والاستجابة لمطالب الشعب المطالبة برحيله.
وحمل العلماء والمشائخ الذين عقدوا إجتماعاَ لهم بمنزل الشيخ صادق الأحمر
الرئيس صالح المسئولية كاملة عن الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت
اول أمس وما نتج عن ذلك الاعتداء من جرحى ومصابين.
واتفق العلماء في البيان على 18 بند ، أهمها تعزية الشعب اليمني وأسر
القتلى بهذا المصاب الجلل داعيين اليمنيين لتشييع جثامين القتلى في يوم
متفق عليه وكذا إقامة صلاة الغائب عليهم في جميع المحافظات، إضافة إلى
توجيه التحية لشباب التغيير الذين أثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم
وعكسوا المظهر الحضاري لاعتصامهم وحقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم
بالطرق السلمية الراقية ويدعوهم للاستمرار على هذا النهج السلمي.
وعبر المشائخ والعلماء عن إدانتهم الشديدة لما وصفوها بالمجزرة الجماعية
التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة ضد المعتصمين سلميا أمام جامعة صنعاء.
وقال البيان "لا قبول لأعذار السلطة الواهية بأن تلك المجزرة البشعة قد
قام بها سكان الحي ضد المعتصمين في ظل غياب الأجهزة الأمنية ".
واعتبر المشائخ ماحدث عيب اسود وفقا للأعراف القبلية حيث انه قتل بالغدر
لناس أمنيين وغير مسلحين وإدانة كل من تعاون وكل من فتح بيته لدخول
القتلة واعتباره مشاركاً في الجريمة.
وطالبوا في البيان النيابة العامة بتحمل مسئولياتها الشرعية والدستورية
وسرعة إجراء التحقيقات المستعجلة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا مجزرة
الجمعة الدامية والإعلان عنهم وتسليمهم إلى القضاء وكذا تقديم مرتكبي
الجرائم السابقة ضد المعتصمين في مختلف المحافظات للعدالة إخماداً للفتنة
وتهدئة لنفوس الناس وإنصافا للمظلومين ومنعا للثارات التي لا ترى ولا
تبصر .
وحذر العلماء ومشائخ اليمن السلطة من مغبة توظيف الأجهزة القضائية لتغطية
جريمة الجمعة الدامية واستهداف بقية المعتصمين أمام جامعة صنعاء وتلفيق
التهم الكاذبة بحقهم والتضييق عليهم وخلق المبررات لارتكاب المزيد من
جرائم القتل ضدهم.
وأعلن العلماء رفضهم لإعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم
لحالة الطوارئ ولخطورة أن يقوم طرف سياسي منفرد في مجلس النواب بإعداد
مشروع قانون يلبي طلباته ويقمع الحريات التي كفلها الدستور والقانون
ويشعل الفتن بين أبناء الشعب اليمني .
وأعلنوا براءاتهم من كل من شارك أو يشارك في جرائم الاعتداء على
المعتصمين سواء كان في منصب أو عمل امني أو عسكري أو من المستأجرين للقتل
ويطالبون بتسليمهم للعدالة وكذا محاسبة مسئولي الأجهزة الأمنية في أمانة
العاصمة على المجزرة التي ارتكبت بعد صلاة الجمعة في حق المعتصمين سلميا
واعتبار غياب تلك الأجهزة عن ساحة الأحداث – إن صح – جريمة يحاسبون عليها
وفقا للدستور والقانون .
وأكد المشائخ حق اليمنيين جميعا في المظاهرات والاعتصامات السلمية وعدم
جواز منعها إعمالا لنصوص الدستور والقانون وعلى الدولة توفير كامل
الحماية لتلك المظاهرات والاعتصامات السلمية في كل المحافظات.
وحذروا الإعلام الرسمي من استمرار ما وصفوها بالأكاذيب والتضليل وقلب
الحقائق وأن يكون ممثلاً للشعب وليس للحزب الحاكم وحماية الصحفيين
ومراسلي وكالات الأنباء الداخلية والخارجية وتمكينهم من ممارسة عملهم في
نقل الحقائق لأبناء الشعب اليمني والعالم.
وطالبوا وحدات الجيش والأمن بعدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم من أي كان
للقتل والقمع والمطالبة بحماية المعتصمين وتحييد مؤسستي القوات المسلحة
والأمن عن الصراع السياسي، كما طالبو بحل جهاز الأمن القومي الذي لم ينل
اليمن واليمنيين منه منذ تأسيسه إلا الأذى والإرهاب والمطالبة بتقديم
قياداته وأفراده للمحاكمة .
كما طالبوا بإخراج وحدات الحرس الجمهوري وألويته من العاصمة صنعاء لعدم
وجود مبرر لوجود كل هذه القوات داخل العاصمة وإنهاء الازدواجية داخل
مؤسسة الجيش .
وأعلنوا في بيانهم عن تشكيل فريق عمل من المشائخ والعلماء لمواكبة
التطورات أولا بأول ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق