قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستمرار حكومة شفيق يثير انتقادات (الجزيرة)
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الأحد حكم البلاد لمدة
ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات
دستورية، كما أعلن حلّ البرلمان وتعليق العمل بالدستور في حين تعكف لجنة
على صياغة دستور معدل.
وجاء في بيان تمت تلاوته عبر التلفزيون الحكومي "يتولى المجلس الأعلى
للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين
انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية".
وقرر المجلس حل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل الدستور، بالإضافة إلى تشكيل
لجنة لتعديل بعض المواد في الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من
الشعب.
وكلف المجلس وزارة أحمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة
جديدة, وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
وأشار المجلس إلى أن رئيسه يتولى تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل
والخارج, كما أن للمجلس إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
من ناحية أخرى، قال مصدر في الجيش المصري إن القيادة العسكرية للبلاد
ستصدر تحذيرا اليوم الأحد لكل من "يثير الفوضى ويخل بالنظام".
وسيحظر المجلس العسكري الأعلى أيضا اجتماعات النقابات العمالية والمهنية،
وسيطلب من المصريين العودة للعمل بعد الاضطرابات التي توجت بالإطاحة
بالرئيس حسني مبارك، وسيؤكد مرة أخرى حق الناس في التظاهر وأنه سيحميهم.
شفيق: شؤون الدولة تسير بشكل طبيعي (الفرنسية-أرشيف)
إعادة الأمن
وفي هذا السياق ترأس اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال أحمد شفيق أول
اجتماع لحكومته بعد تنحي حسني مبارك وتولي الجيش مهام حكم البلاد، وذلك
بعد إزالة صورة مبارك التي كانت تعلو رؤوس المجتمعين.
وقال أحمد شفيق إن حكومته ترفع كل الأمور إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة كما كانت ترفع إلى رئيس الجمهورية، وشدد على أن إعادة الأمن على
رأس أولويات حكومته.
وقال شفيق إنه غير مستعجل في تعيين وزراء في المواقع الشاغرة، مؤكدا أن
الوضع الاقتصادي لمصر مستقر.
وقال شفيق في مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة إن أولوية حكومته هي إعادة
الأمن واستعادة الطمأنينة للشارع المصري، بالإضافة إلى ضمان سير الحياة
اليومية للمواطنين، منبها إلى وجود بعض الصعوبات.
واعتبر أن الشعور بفقدان الأمن القائم منذ بدء الأحداث بدأ يتبدد شيئا
فشيئا، وأن حكومته ستسعى إلى استعادة الأمن للشارع كأولوية أولى. وطمأن
المواطنين بأن المواد الغذائية التي يحتاجونها موجودة، وستصل إليهم ولن
يشعروا بالنقص فيها.
ولكنه أشار إلى إمكان حصول بعض التعثر في وصول المواد إلى الأسواق بسبب
إغلاق الطرق أو تأخر القطارات جراء المظاهرات وما صاحبها من أحداث.
وقال إن الأهداف الأبعد مدى لحكومته تتمثل في إعادة النظام للشارع
المصري، واستعادة عمل المصالح الحكومية والمدارس، منبها إلى أن الحكومة
وضعت خريطة وتسلسلا لعمل الحكومة فيما يخص الأمور الدولية، وأنها ماضية
في تنفيذ الخريطة.
الشباب ما زال يواصل اعتصامه في ميدان التحرير رغم بيانات الجيش (الجزيرة)
عن الحكومة
وقد انتقد بعض الشباب والجهات السياسية بقاء حكومة أحمد شفيق، وحملوها
مسؤولية ما كان قائما من فساد.
وقال زياد العليمي وهو أحد أمناء ائتلاف شباب الثورة، إنه لا يفهم كيف
يمكن أن يسند إلى هذه الحكومة المسؤولة عن الفساد حكم البلاد في المرحلة
الانتقالية، ودعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
كما عبرت مديحة عمارة نائب رئيس تحرير جريدة العربي الناصري عن رفضها
لوزارة أحمد شفيق، وأبدت -في اتصال مع الجزيرة- استياءها من عدم إطلاق
سراح السجناء وإلغاء حالة الطوارئ.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة أيمن جمعة إن قادة الثورة سيعقدون اجتماعا
قد يقررون فيه فك الاعتصام، معتبرين أن بيان المجلس العسكري الأعلى يدل
على أن الجيش ما زال عند ثقتهم به.
وقال إن هذا الاجتماع هو الذي ينتظر أن يحدد مطالب الثوار التي ما زالوا
ينتظرونها مثل رفع حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة.
من ناحيته، أبدى المنسق العام لحركة كفاية عبد الحليم قنديل ارتياحه
لقرارات الجيش، وقال إن البيان يثبت جدية المجلس في السيناريو الذي وضعه،
ولكنه عبّر عن الحاجة إلى مرحلة انتقالية.
وقال قنديل في مقابلة مع الجزيرة إنه لا بد من إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق
الحريات العامة للتمهيد لأي انتخابات قادمة، كما أنه لا بد من إجراءات
اجتماعية.
ونبه قنديل إلى أن الجيش طمأن الخارج بإعلانه الالتزام بكافة الاتفاقيات،
ولكن عليه أيضا أن يطلق رسائل إلى الداخل كوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ودعا قنديل إلى تشكيل حكومة كفاءات بدل حكومة تصريف الأعمال الحالية،
واعتبر أن هذه الحكومة تضم شخصيات غير مقبولة وتحوم حولها شكوك.
وفي تعليق للمتحدث باسم حزب الوفد، قال معتز صلاح الدين في مقابلة مع
الجزيرة إن مدة ستة أشهر التي حددها المجلس الأعلى "كافية وجيدة"، وطالب
بإطلاق سراح السياسيين وإطلاق الحريات العامة، بالإضافة إلى إلغاء حالة
الطوارئ.
وتفهّم صلاح الدين الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال كما هي، وقال إن
وجودها يمنع الفراغ، وإنها ليست سوى حكومة تصريف أعمال.
المصدر: الجزيرة + وكالات
0 التعليقات:
إرسال تعليق