بدء أعمال مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية والمصالحة بتعز

[30/نوفمبر/2014]
البيضاء نيوز -تعز - سبأنت:
بدأت بمحافظة تعز اليوم أعمال مؤتمر تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تنظمه وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يناقش المشاركون في يومين، بمشاركة 90 ناشطا وحقوقيا يمثلون منظمات المجتمع المدني في إقليم الجند ومحافظات الحديدة وذمار والبيضاء وعدد من الخبراء الدوليين في البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التجارب الإقليمية لمنظمات المجتمع المدني في مجال العدالة الانتقالية وإستراتيجية إشراك المنظمات في مساعي العدالة الانتقالية والمصالحة في اليمن.
ويبحث المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر مفاهيم العدالة الانتقالية في مفردات أوسع للمصالحة الوطنية وتسوية النزاعات بهدف تحقيق مفهوم مشترك للعدالة الانتقالية وكذلك مفاهيم وتعاريف العدالة الانتقالية وآلياتها وأهدافها فضلا عن التحديات التي تواجه هذه الجهود من خلال تجارب الدول الأخرى في هذا المجال .
كما يناقش المشاركون في اليوم الثاني مشروع قانون العدالة الانتقالية ونقاط القوة والضعف في المشروع ومراحل تطوره سعيا إلى وضع تصور لإطار العملية الانتقالية في اليمن، وكذلك دور منظمات المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية وتقيم احتياجات المنظمات المدنية ومعايير عملية إنشاء الشراكة بين الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي إفتتاح المؤتمر رحب وكيل وزارة الشؤون القانونية نصر مدار بالخبراء الدوليين المشاركين الذين سيقدمون محاضرات في عدد من المحاور المتعلقة بمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمراحل التي مر بها ومفاهيم العدالة الانتقالية ودور منظمات المجتمع المدني والتجارب الإقليمية للمنظمات في العدالة الانتقالية وإستراتيجيته إشراكها في مساعي العدالة الانتقالية.
وأكد الوكيل مدار أهمية العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية التي تعد من أهم أسس بناء الدولة الحديثة التي يسودها العدل الاجتماعي وسيادة القانون والمواطنة المتساوية .. مشيرا إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة تضمنت مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حيث نصت على اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ولفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنصاف الضحايا من خلال الجمع بين العفو والعدل واتخاذ التدابير الملزمة والتي غايتها تحقيق السلام والمصالحة كعدالة تصالحية غير انتقامية، تسهم في بناء السلام الاجتماعي.
واعتبر منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا وفاعلا في دعم مساعي العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وهو ما يتطلب من هذه المنظمات بذل الجهود الكبيرة لما من شأنه إيجاد ثقافة مجتمعية لمفاهيم العدالة الانتقالية والضغط على النخب السياسية ومؤسسات الدولة لتحقيق غاياتها.
فيما أكد وكيل محافظة تعز أنس النهاري أهمية المؤتمر الذي يُعنى بصورة أساسية بالقضايا ذات البعد الوطني والتي يتصدرها المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المتضمنة في وثيقة الحوار الوطني الشامل والتي تعد المرجعية المتوافق عليها لصياغة الدستور.
وأشار إلى التوافق الذي سجلته القوى السياسية والوطنية ضمن مخرجات فريق القضايا ذات البعد الوطني في مؤتمر الحوار نتج عنها 125بندا من محددات دستورية وقانونية وقرارات تعالج في أحد جوانبها موضوع العدالة الانتقالية والمصالحة والكشف عن الحقيقة وإنشاء هيئة العدالة الانتقالية وجبر الضرر ورد الاعتبار وإصلاح المؤسسات وضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل، فضلا عن جهود التوعية المجتمعية بعوامل وآليات تحقيق السلام عبر المصالحة الوطنية الدائمة والشاملة.
وعبر الوكيل النهاري عن أمله في أن يساهم المؤتمر في ترجمة ما يتم التوصل إليه من توصيات وخطط وبرامج تتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما يساهم في الدفع بمنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة والمشاركة الفاعلة في إنجاز الأهداف وتحقيق الغايات المنشودة.
بدوره أكد مدير مشروع العدالة الانتقالية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة داراجان بوبوفيتش أهمية دور منظمات المجتمع في تعزيز الاتجاه نحو تنفيذ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .. داعيا تلك المنظمات إلى بذل أقصى الجهود لضمان حصول ضحايا الانتهاكات على حقوقهم استنادا إلى مفاهيم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وقال " إن مشاركة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان جاء بهدف المساعدة التعريف بالعدالة الانتقالية وكيفية إشراك منظمات المجتمع المدني في هذه المساعي وتحديد احتياجات تلك المنظمات بما يمكنها من المساعدة في هذا البرنامج فضلا عن التعريف بكيفية إيجاد شراكة مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق العدالة الانتقالية ودعم المؤسسات التي تعمل في مساعي العدالة والمصالحة الوطنية لتحقيق أهدافها وغاياتها ".
ولفت إلى أن هدف إستراتيجية مشاركة منظمات المجتمع المدني في مساعي العدالة الانتقالية في اليمن هو بناء قدرات تلك المنظمات لتمكينها من القيام بدور فعال في العدالة الانتقالية بما في ذلك إيجاد شراكة بينها وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الشؤون القانونية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال إقامة ثلاثة مؤتمرات في تعز وعدن وصنعاء.
من جانبها استعرضت مدير الشؤون القانونية في ديوان محافظة تعز وفاء الصلوي محتويات مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المقدم من وزارة الشؤون القانونية .. مؤكدة أن الغاية من مشروع القانون تكمن في استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرضاء المجتمع وقبوله بالمصالحة عن طريق إنصاف الضحايا وأهاليهم والمجتمع بمختلف فئاته وأطيافه السياسية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق السلم الاجتماعي.
سبأ

الصور ادناه خاص ب البيضاء نيوز

[IMG]http://i59.tinypic.com/2j64qcz.jpg[/IMG]


[IMG]http://i59.tinypic.com/2zpsffn.jpg[/IMG]

[IMG]http://i60.tinypic.com/15fivjm.jpg[/IMG]


[IMG]http://i57.tinypic.com/23jjrwy.jpg[/IMG]

[IMG]http://i61.tinypic.com/29vgydx.jpg[/IMG]




تصوير الصحفي عبدالله عاتق السوادي رئيس تحرير البيضاء نيوز - رئيس منظمة صناع السلام والتنمية بالبيضاء

[IMG]http://i62.tinypic.com/20s62w9.jpg[/IMG]

[IMG]http://i59.tinypic.com/20p6a75.jpg[/IMG]

التصنيف :